تعريف الهجرة

هي الحركة الدولية للأشخاص إلى بلد المقصد الذي لا يقيمون فيه، ولا يحملون جنسيته من أجل الاستقرار كمقيمين دائمين، ولا يندرج المسافرون، والسياح، وأصحاب الإقامة القصيرة الأجل في بلد المقصد ضمن تعريف الهجرة. ^[1]

ما هي أسباب الهجرة؟

1- البحث عن فرص عمل، وحياةٍ أفضل.

2- الوضع الاقتصادي السيئ، وتجنّب الفقر، والصعوبات المالية.

3- الهروب من بلاد فيها حروب أو انفلات أمني.

4- إرسال التحويلات المالية، فغالباً ما يرسل المهاجرون تحويلاتٍ مالية لأسرهم في بلدانهم الأصلية لتغطية نفقاتهم الأساسية، مثل: التعليم والرعاية الصحية، والإسكان.

5- الوصول إلى الائتمان، والخدمات المالية، وفرص الاستثمار.

6- السعي للحصول على تعليمٍ أفضل بتكاليف أفضل. ^[2]

الهجرة غير القانونية

يشكل تهريب المهاجرين مصدر قلقٍ عالمي حقيقي يتأثر به عددٌ كبيرٌ من البلدان، كنقاط منشأ، أو عبور، أو وجهة، ويقوم المجرمون الباحثون عن الربح بتهريب المهاجرين عبر الحدود وبين القارات. إن تقييم الحجم الحقيقي لهذه الجريمة أمرٌ معقد، وذلك بسبب طبيعتها السرية، وصعوبة تحديد متى يتمُّ تسهيل الهجرة غير النظامية من قبل المهربين، ويستغل المهربون العدد الكبير من المهاجرين المستعدين لتحمل المخاطر بحثاً عن حياةٍ أفضل عندما لا يتمكنون من الوصول إلى قنوات الهجرة القانونية.

كما يتعرض المهاجرون المهربون للأذى والاستغلال، وغالباً ما تتعرض سلامتهم وحتى حياتهم للخطر، فقد يختنقون في الحاويات، أو يموتون في الصحاري، أو الغابات، أو يغرقون في البحار أثناء تهريبهم من قبل المجرمين الباحثين عن الربح، والذين يعاملونهم كسلع. وتشير التقديرات إلى أن اثنين من طرق التهريب الرئيسية، المؤدية من شرق وشمال وغرب أفريقيا إلى أوربا، ومن أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية، تدرُّ على المجرمين مليارات الدولارات سنوياً. ^[2]

ما هي الإجراءات التي تتخذها الدول إزاء الهجرة غير القانونية؟

1- تقوم الدول بتوعية الشباب إلى حقائق الهجرة حتى لا يقعوا فريسةً للمهربين المجرمين الذين يعتبرون الشباب سلعة، والتهريب عملاً يدرُّ عليهم الكثير من المكاسب.

2- يواجه المهربون أحكاماً تصل إلى عشر سنوات في السجن الفيدرالي بجريمة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية.

3- الالتزام بحماية العائلات التي لديها مطالبات إنسانية مشروعة بموجب القوانين.

4- ترحيل الأشخاص الذين يتمُّ القبض عليهم أثناء عبور الحدود بشكلٍ غير قانوني بغضّ النظر عن عمرهم بعد احتجازهم وتغريمهم بدفع كفالة.

5- إنشاء برامج خاصة لمعالجة طلبات اللاجئين، وخاصةً الذين يكون أحد والديهم على الأقل موجوداً في البلد المراد الهجرة إليه. ^[2]

ما هي الآثار الاقتصادية للهجرة؟

تشير الأبحاث إلى أن الهجرة مفيدةٌ لكلٍّ من البلدان المستقبلة والمرسلة، حيث توصلت الأبحاث إلى أن الهجرة لها آثار اقتصادية إيجابية على السكان الأصليين، وبالمقابل عندما يغادر الناس، فإنهم يقللون من قوة العمل، والإنفاق الاستهلاكي في بلادهم الأم.

وخاصةً إذا كان البلد الذي يغادرونه يعاني من اكتظاظ القوى العاملة، كما إن ذلك يخفف من معدلات البطالة، بالإضافة إلى أن إزالة الحواجز أمام الهجرة سيكون له آثار عميقة على النتاج المحلي الإجمالي العالمي، حيث يرى اقتصاديو التنمية أن تقليل الحواجز التي تحول دون تنقل العمالة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة هو أحد أكثر الأدوات كفاءةً للحدّ من الفقر.

ويرى مؤيدو الهجرة أن المهاجرين يعززون الاقتصاد من خلال زيادة اليد العاملة، وتشجيع الابتكار، وازدياد الطلب على السكن، لذلك ترتبط زيادة حركة اليد العاملة بزيادة الإنتاجية والناتج الاقتصادي، ويزعم المعارضون أن المهاجرين المهرة يضرون بالعمال ذوي المهارات المتدنية المولودين في البلد الأم من خلال إما الاستيلاء على وظائفهم أو التسبّب في خفض أجورهم. وذلك لأنهم يعملون في وظائف مختلفة بمستوى مهاراتٍ مختلفة، وهذا يؤدي إلى انخفاضٍ في تكلفة بعض أنشطة العمل. ^[2]

تأثير الهجرة على البلدان المستقبلة

للهجرة تأثير عميق ومتعدد الأوجه على الدول المُستقبلة، إذ تؤثر على الأداء الاقتصادي، والاجتماعي، والنقاشات السياسية. وفيما يلي نظرة متعمقة على هذه الآثار:

1- الأثر الاقتصادي

غالباً ما يسد المهاجرون فجوات سوق العمل من خلال تولي أدوار قد تكون أقل جاذبية للقوى العاملة المحلية مثل عامل بناء أو نادل في مطعم. وهذا من شأنه أن يزيد الإنتاجية الإجمالية ويساعد في استدامة النمو الاقتصادي.  كما أن المُهاجرين يساهمون في القاعدة الضريبية للدولة المُستقبلة لهم ويساعدون في تمويل الخدمات العامة، بالتالي إذا تمّ إدارة تدفق المهاجرين بطريقة مدروسة فإن الاقتصاد سيزداد في النمو على المدى الطويل.

2- الأثر الاجتماعي والثقافي

تعزيز التنوع الثقافي حيثُ يحمل المهاجرون وجهات نظر وعادات ومهارات متنوعة تُثري النسيج الثقافي للمجتمع المُضيف. ولكن يُمكن أن تُؤدي الهجرة السريعة أو سيئة الإدارة إلى تحديات في التماسك الاجتماعي. فقد تنشأ قضايا مثل الحواجز اللغوية والاختلافات الثقافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، مما قد يُؤدي إلى التوتر وحدوث اضطرابات داخل الدولة.

3- التداعيات السياسية

تشكيل سياسة للهجرة حيثُ تُجبر التحديات والفرص التي تُمثلها الهجرة الدول المُستقبلة على تقييم سياسات الهجرة الخاصة بها وإصلاحها باستمرار، والتوفيق بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة لوجود المهاجرين في الدولة. ويكون الهدف هو تعظيم الفوائد الاقتصادية من قدومهم مع ضمان قدرة الخدمات الاجتماعية على استيعاب النمو السكاني المتزايد. كما تبرز أيضاً قضايا تتعلق بالأمن القومي وحقوق العمال وسياسة الرعاية الاجتماعية، مما يستلزم استراتيجيات حكومية فعّالة لمعالجة الشواغل العامة مع دعم اندماج المهاجرين دون التأثير على المواطنين الآخرين والمساس بمستوى معيشتهم.

ما هو مفهوم تنقُّل العمالة الجغرافي؟

هناك عدة عوامل تحدّد تنقُّل العمالة الجغرافي: ^[2]

1- إن سهولة الحركة، والهجرة، والحوافز الاقتصادية للانتقال هي العوامل الرئيسية لمرونة الاقتصاد في تنقل العمالة الجغرافي، ويحاول الاتحاد الأوربي بنشاط زيادة حركة العمالة الجغرافية للأفراد من خلال مساعدة العمال المؤهلين في العثور على عمل في البلدان الأوربية، حيث تكون مهاراتهم مطلوبة.

2- تعدُّ العوائق المادية والجغرافية والسياسية التي تعوق الحركة من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تجعل التنقل أكثر صعوبة.

3- ويحدد حجم المنطقة، وفرص العمل المتاحة فيها قدرة اليد العاملة على التنقل جغرافياً.

4- تؤثر عوامل، مثل: الوضع العائلي، وتوافر السكن، والبنية التحتية المحلية، والموارد التعليمية على تنقل العمالة جغرافياً.

5- يعدُّ مستوى التجارة في الاقتصاد أيضاً عاملاً مباشراً في تنقُّل العمالة الجغرافي لقوته العاملة.

6- تتطلب زيادة التجارة المحلية والدولية فتح مكاتب الشركات، ومراكز الدعم الأخرى في عددٍ من المواقع، مما يزيد من فرص العمل في هذه المواقع.

7- يؤثر المستوى الإجمالي للتعليم على حركة القوى العاملة، حيث ترتبط مستويات التعليم العالي عموماً بقدرةٍ أكبر على الانتقال للعثور على عمل.

8- تعمل المواقف الشخصية والثقافية أيضاً على دفع حركة العمالة، لأن الشخص الذي لديه ارتباطٌ قويٌّ بمكانٍ ما يحتاج إلى دافعٍ كبيرٍ للانتقال.

9- يوفر التصنيع مزيداً من فرص العمل للعمال، مما يزيد من حركة العمالة، ويؤثر ذلك في الاقتصاد ككل.

ما هي الآثار الاجتماعية للهجرة؟

يمكن للهجرة الإيجابية أن تخفف من المعضلة في الشمال العالمي الذي يعاني من الشيخوخة، وفي ذات الوقت تقدم الأبحاث الأكاديمية نتائج حول العلاقة بين الهجرة والجريمة في جميع أنحاء العالم، كما تظهر الأبحاث أن البلد الأصلي مهمٌّ بحسب قدرته على استيعاب المهاجرين.

ولكن هناك استيعاب كبير بشكلٍ عام لكل من المهاجرين من الجيل الأول والثاني، كما وجدت الأبحاث أدلةً واسعة النطاق تشير إلى التمييز ضدّ السكان المولودين في الخارج، والأقليات في العدالة الجنائية، والأعمال التجارية، والاقتصاد، والإسكان، والرعاية الصحية، والإعلام، والسياسة في الولايات المتحدة وأوروبا. ^[2]

ما هي سلبيات الهجرة؟

ترتبط حركة اليد العاملة بتفكك المجتمعات المحلية، وانقراض ثقافات السكان الأصليين، حيث يهاجر الناس بحثاً عن فرصٍ اقتصادية، وإعادة التوطين في المناطق التي هم فيها غرباء ثقافياً، وهذا يؤدي إلى تآكل رأس المال الاجتماعي في كل من المواقع التي يغادرها العمال، وفي المناطق الجديدة التي ينتقلون إليها. كما إن تنقل العمالة الجغرافي هو السبب المباشر لهجرة الأدمغة أو هروب رأس المال البشري من الدول النامية.

إن العمال المهاجرين يتمُّ عادةً توظيفهم بأجورٍ أقل، وبذات الوقت هم يأخذون وظائف المواطنين الأصلين، وهذا يؤدي إلى اكتظاظٍ سكاني في مناطق معينة، وبالتالي إجهاد الخدمات العامة، ورفع تكلفة المعيشة المحلية، وهذا ممكن أن يغذي العداء، ويثير الاضطرابات الاجتماعية في البلد المضيف. ^[1]

ما هو تأثير الهجرة على سوق العمل والأجور؟

عندما تدخل مجموعاتٌ كبيرة من المهاجرين سوق العمل في بلدٍ جديد، يكون هناك تأثير على عدد الوظائف المتاحة، وحجم الأجور التي يمكن للمرء أن يطلبها مقابل وظيفةٍ معينة. ويجب أن يكون لدى الدولة الجديدة ما يكفي من فرص العمل لدعم الهجرة دون الإضرار بفرص القوى العاملة المحلية في العثور على عمل، بالإضافة إلى ذلك، إذا حصل المهاجر على وظيفةٍ مقابل أجرٍ أقل مما يعرض عادةً على القوى العاملة المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأجور لكل من المهاجرين والسكان الأصليين.

يمكن أن يكون لهجرة العمال المهرة تأثير مالي سلبي على البلد المرسل، وذلك لأن البلاد تستثمر في تعليم وتدريب هؤلاء الأفراد، وعندما يهاجرون تفقد البلاد المساهمات الاقتصادية المحتملة، والإيرادات الضريبية من هؤلاء المهرة، وهذا يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ونمو الإنتاجية في البلد المرسل.

ومن ناحيةٍ أخرى، يمكن للهجرة أن تخفّف الضغط على سوق العمل في البلدان المرسلة، مما يؤدي إلى انخفاض البطالة، وربما تعزيز النمو الاقتصادي. عندما يغادر المهاجرون، قد تقل المنافسة على الوظائف، مما قد يؤدي إلى زيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل لأولئك الذين يبقون. ^[1]